اينجا بين علم و جهل تفصيل داده است . البته در كلام شيخ يك تهافتى بين صدر و ذيل هست ؛ چرا كه در صدر بين جهل و علم فرق گذاشته است ولى در ذيل بين آنها فرقى نمىگذارد ، لكن در هر صورت به همان صورتى كه قبل از نقل عبارات ايشان بيان شد ، هر دو عبارت درست نقطه مقابل چيزى است كه فخر المحققين به شيخ نسبت داده است . جريان حكم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول در ابتداء عبارت نقل شده از شيخ طوسى چنين بود كه « فاما المهر اذا كان فاسدا ، فانا نوجب مهر المثل بلاشك و يستقر بالدخول جميعه و بالطلاق قبل الدخول نصفه ، هذا عقد مذهبنا » . پس از او مهذب الدين نيلى هم در « نزهة النواظر » حكم به مهر المثل نموده است و از مطالعه مجموع عباراتش انسان مطمئن مىشود كه مقصودش اعم از صورت دخول و عدم دخول است . كما اينكه يحيى بن سعيد پسر عموى محقق هم در « جامع » شبيه مهذب الدين حكم به مهر المثل نموده است ، بعد از محقق رحمه الله مرحوم ابن فهد هم در دو كتاب « مهذب البارع » و « مقتصر » حكم به مهر المثل به طور مطلق نموده است ؛ و گفته است كه اگر دخول شد مهر المثل كامل و الا نصف آن پرداخت مىشود . و حتى علامه هم در « تلخيص المرام » عبارتش شبيه شيخ است . ولى با كمال تعجب مرحوم محقق در « شرايع » و فخر المحققين در « ايضاح » و عده‌اى از متأخرين از آنها خيال نموده‌اند كه قائلين به مهر المثل ، فقط در صورت دخول حكم به آن كرده‌اند ، از جمله مرحوم سبزوارى در « كفايه » هم اين احتمال را داده است : « كه بعيد نيست كه مراد آنان فقط در صورت دخول باشد » . و عجيب‌تر اين است كه مرحوم صاحب « كشف اللثام » با اينكه در نقل‌ها خيلى دقيق است ، لكن در اينجا با اينكه علامه در « تلخيص المرام » تصريح به نصف المهر در صورت عدم دخول نموده است و گفته است « لو جعله ( الحرام ) المسلم ابتداء صح على رأى ( فخر المحققين گفته است مقصود از على رأى نظر خود علامه است ) و لها مهر المثل